كتب هشام عبد الجليل
طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بإعفاء مياه الشرب والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحى ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار والى، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إلى أن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى سينتج عنها أزمة بين المواطنين فى الوقت الذى زادت فيه أسعار جميع السلع، موضحا أن هذا انعكاس لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالباً وزارة المالية الالتزام بنصوص القانون وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظراً لهوجة غلاء الأسعار.
وتابع والى، "المواطن مش مستحمل والضرب فى الميت حرام، وأن اللجنة هدفها الأول مصلحة المواطن وحصوله على كوب مياه نظيف وبدون تحميله أية أعباء إضافية".