"تشريعية البرلمان" ترفض مشروع قانون إنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجارى

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المُقَدَّم من النائب هانى النواصرة ونحو 60 نائبًا آخرين، بإنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لاستعراض مشروعات القوانين المُحالة إلى اللجنة من أعضاء مجلس النواب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية خلال الاجتماع: "إن هذا المشروع لا نظير له"، ليعلّق أحد النواب: "لسنا بحاجة إلى إنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجارى، وإلا هنعمل محكمة لكل قانون خاص، وهذا إسراف".

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال الجلسة العامة عقب إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية: "توجد أخطاء لائحية كثيرة، ومنها على سبيل المثال مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة عقارية، لا يوجد ما يستدعى أن يكون مشروع قانون مستقل، وسوف يتم تدارك هذا الأمر قريبًا".