كتبت إيمان على
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشكلة ارتفاع التعداد السكانى تعد أكبر مشكلة تواجه مصر بعد الإرهاب، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 35 % إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية، أمر متوقع.
وأشار رئيس لجنة الدفاع فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الصحة ستتقدم خلال أيام قليلة بمشروع قانون لضبط التعداد السكانى، وبالتنسيق مع الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة، موضحا أن اللجنة فى مناقشات مستمرة مع الوزارة واطلعت على 4 مقترحات لمشروع القانون .
وشدد "عامر"، أن الدولة تعد مشروع قانون جاد فى خلال منتصف العام الجارى كحد أقصى، مؤكدا على أنه سوف يعتمد بشكل رئيسى بوضع حوافز إيجابية، تشجيعا للأسر بأن ترشد من عدد أبنائها.
وأوضح أن البرلمان حريص على الخروج يصيغة جادة وجيدة، لا تتعارض مع الشرائع السماوية ولا مع أعراف المجتمع، حتى لا تفتح المجال للهجوم عليها من رجال الدين، لافتا إلى أن المشروع يتركز بشكل رئيسى على الحوافز الإيجابية من خلال تقليل الضرائب على الأسرة التى لديها طفلين فقط، أو المخصصات التموينية، أو ما شابه، قائلا: "لن نلجأ إلى قيود مع الأسرة، ولكن حوافز للحد من الزيادة السكانية".
وأضاف "عامر"، أن القواة الشرائية لـ 400 جنيه قلت للغاية، بالتزامن مع غلاء الأسعار فى الوقت الحالى، والتكافل الاجتماعى سمة أساسية فى المجتمع، قائلا: "مافيش حد فى مصر بيبات جعان"، موضحا أن الدولة بحاجة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة.
وكان قد أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 35 %، إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية، قائلا: " المواطن لكى يكون فوق خط الفقر يتطلب حصولة على 2.700 جنية شهريا، وبعد التعويم يتطلب حصولة على 5.700 جنيه"، موضحا أنه حال عدم تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان سترتفع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا، وإذا طبقت الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11 % سنويا .
