كتب عبد اللطيف صبح
استكملت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار، حيث أبدت اللجنة ملاحظات على نص المادة 53 من القانون، والتى تمنح المستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، وذلك وفقا لأحكام التصرف فى العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة".
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بحذف النص الخاص بعد استثناء أى جنسية من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع، حيث قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إن النص الحالى يتيح لإسرائيل الاستثمار وتملك أراضى فى سيناء وقناة السويس، مطالبا بحذف فقرة "أياً كانت جنسية الشركاء"، لافتا إلى أن وجودها لا معنى له.
