كتبت: سمر سلامة
أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن وقف شراء الجهات الحكومية للسيارات "الفارهة"، أمر غير واقعى فى عمومه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رجال الدولة مستهدفين ولابد من حمايتهم من خلال سيارات حديثة ومتطورة.
وقال "محمود"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه إذا كان الحديث عن السيارات "الفارهة" بعيدا عن المصفحة التى تستخدم فى حراسة الشخصيات المهمة، مثل رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو شيخ الأزهر، أو النائب العام، فأنا أؤيده لتوفير النفقات، ولكن لابد أن يكون توفير الحد الأقصى لحماية الشخصيات المهمة على رأس أولوياتنا، قائلا: "توفير الحماية للشخصيات العامة أهم من توفير النفقات".
كانت مصادر حكومية قد أكدت أن جميع الوزارات والجهات الحكومية جمدت مشترياتها من السيارات الفارهة، وأن شراء السيارات للوزراء ومستشاريهم ونوابهم أصبح مركزيا، عبر هيئة الخدمات الحكومية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، لافتة إلى أن مشتريات مجلس النواب من السيارات خارج نظام الشراء المركزى للجهاز الحكومى.
