كتبت – نورا فخرى - عبد اللطيف صبح
كشفت مصادر مطلعة بالبرلمان، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت قرارا بتوقيع الكشف الطبى على العاملين بالمجلس، كإجراء احترازى للتأكد من سلامة صحتهم وعدم تعاطى أيا منهم مواد أو حبوب مخدرة، من شأنها التأثير على انتظام سير العمل داخل البرلمان.
وأضافت المصادر فى تصريحاتها لـ "برلمانى"، أن الموظفين يتم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل داخل الإدارة المركزية للمعامل، التابعة لوزارة الصحة والسكان.