عضو بـ"إسكان البرلمان": تغليظ عقوبة "البناء على الأراضى الزراعية" لن يطبق على المخالفات القديمة

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتشديد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية وتشديد العقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لا يتعارض مع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهدف من قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، هو الحفاظ على الثروة العقارية التى تقدر بتريليون جنيه، وأن الأراضى التى تم البناء عليها لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى، ولأن "مخالفات البناء على الأراضى الزراعية" صدر فى وقت لم تكن الدولة لديها تخطيط للحيز العمرانى للقرى، والمواطن لم يكن أمامه سوى البناء المخالف".

وتابع النائب، أن قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية يطبق على ما تم بناؤه بعد صدور القانون، ويتضمن عقوبات رادعة تصل للحبس، وكذلك تعديل مادة 156 من قانون الزراعة يطبق على مخالفات البناء التى حدثت بعد تعديل القانون، مشيراً إلى أن عقوبة غرامة 5 ملايين جنيهات "مجحفة"، ويجب أن يتم تعديلها وإحداث توازن بين حجم العقوبة والجريمة، حتى يتم تطبيقها، معلقا: "إزاى أحبس فلاح وأدفّعه 5 ملايين جنيه".

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بتشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، والحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.