كتب محمد أبو عوض
طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، ومُقَدِّم مشروع الإيجار القديم تحت القبة، بأن يكون رفع سعر الكهرباء للشرائح التى تزيد استهلاكها عن 200 كيلو وات فى الشهر.
وأضاف "نصر الدين" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن أى أسرة يكون استهلاكها من الكهرباء أقل من 200 كيلو؛ فمرفوضة أى محاولة لرفع سعر الكهرباء عليها، وأما دون ذلك تُرْفَع الأسعار بحسب الاستهلاك وتُقَسَّم إلى شرائح جديدة.
وكان محمد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف أن الدولة تضع فى أولويتها محدودى الدخل، وأن الأسعار الجديدة التى ستطبق على الكهرباء فى يوليو المقبل ستكون عادلة وسيتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من دعم محدودى الدخل، قائلاً: "محدودو الدخل على رأس أولويتنا والأسعار الجديدة ستراعيكم".
وأضاف "شاكر"، أن الوزارة تعد حاليًا عدة مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الدعم سيظل مستمرًا للمستحقين من الشعب المصرى.
وقال وزير الكهرباء، إن الدعم الذى كان من المفترض أن تتحمله الدولة قبل ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة كان يبلغ 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الدعم وصل خلال العام الماضى إلى 65 مليار جنيه وفقًا لتعليمات الرئيس السيسى بعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.