كتب محمود حسين
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة تهريب البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها عبر جميع الموانئ البحرية والبرية، لإقرار عقوبة السجن الوجوبى لمدة 15 سنة.
وأشار "عامر"، فى بيانٍ له اليوم الخميس، إلى أن ظاهرة التهريب عبر الموانئ والمنافذ البرية انتشرت بصورة خطيرة تضر بالصناعة والمنتجات المصرية، قائلاً: "نسمع بصورة متكررة عن قبض الأجهزة المختصة على المهربين للمنتجات والسلع بجميع أنواعها مما يضيع على خزانة الدولة أموالا كبيرة، ناهيك عن السلع والمنتجات المضروبة والمغشوشة والتى تضر بصحة المواطنين".
وأكد "عامر" أن مشروع القانون الذى سيتقدم به قريبا لمجلس النواب يتضمن عقوبات رادعة فى مقدمتها مصادرة جميع السلع والبضائع والمنتجات المهربة مع اقرار عقوبة السجن الوجوبى للمهربين لمدة 15 سنة، مشيرا إلى أن جميع السلع والمنتجات والبضائع المهربة من الخارج تضرب الصناعة الوطنية فى مقتل لأنها تباع بأسعار رخيصة نظرا لعدم تحصيل الضرائب الجمركية المقررة لها.
