كتبت نور على
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد؛ لدراستها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب ماجد طوبيا و60 نائبًا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقى هيكل و59 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
النائب محمد فرج عامر و59 نائبا آخرين كانوا قد تقدموا بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، وأحاله "عبد العال" إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، واحال مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب خالد العراقى و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب هشام والى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة.
وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و75 نائبا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكرى الجندى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والتعليم العالى والشؤون الدينية والأوقاف.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الغنى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.