كتبت هدى أبو بكر
أصدرت منظمة شركاء من أجل الشفافية PFT، تقريرها الأول لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابى لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015، وهى ثلاث دوائر انتخابية بمحافظات بورسعيد والقاهرة والدقهلية، وهى دوائر: شرق بورسعيد، وبندر المنصورة بالدقهلية ودائرة المعادى بالقاهرة.
تناول التقرير عددًا من المخالفات التى تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتي تركز أبرزها فى استغلال المنشآت الحكومية فى الدعاية، فضلا عن حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية، إضافة إلى تضمّنه تحليلاً كاملاً لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابى، وقد كشف التقرير عن استمرار عدد من الممارسات السلبية التى تم رصدها خلال المرحلة الأولى، والتى كان أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية العظمى للمرشحين، إذ إن كل المرشحين - باستثناءات نادرة - لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابى أو مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، رغم أن ذلك حق أصيل للناخب.
أما فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، فقد أظهرت النتائج أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسى للغالبية العظمى من المرشحين، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشّحًا، فى حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكّنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، وخاصة فى ظل نقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية، كما كشفت النتائج أيضًا عن أن مرشحى دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبًا مع فريق الرصد، فى حين كان مرشحو دائرتى المعادى بالقاهرة والمنصورة بالدقهلية أقل تجاوبا، ورفض غالبيتهم الإدلاء بأيّة بيانات لفريق الرصد.
