كتب عبد الوهاب العفيفى
قال المستشار محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقاهرة، إنه لا يجب المساس بصلاحيات وامتيازات النائب، نظرًا لأن الريفى أو القروى لا يشغله إلا الخدمات الفردية أو الخاصة،كالتوظيف والعلاج على نفقة الدولة، ونقل الموظفين من مكان إلى آخر، فاهتمامه بالشأن العام يأتى فى المرتبة الثانية بعد الشأن الخاص، ولا فصل بينهما بالنسبة للمواطن، لترسُّخ ثقافة النائب الخدمى، وإذا أُلغيت هذه الامتيازات فسيمثّل هذا سلبًا لأدوات النواب وشعبيتهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة للامتيازات المادية، إذ لا غنى عنها، فإذا كان النائب غير قادر على مواجهة أعبائه المادية فسيتحول سلوكه إلى رشاوى ونهب للمال العام.
وأضاف "مدينة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الفكرة من وجود "ائتلاف دعم الدولة" تتمثل فى وجود ظهير للدولة المصرية، وليس للرئيس، وتحقيق المصلحة العامة من خلال دمج بعض المستقلين والحزبيين فى كتلة تكون توجهاتها وأرجاؤها واحدة، نظرًا لأن المرحلة التى نمر بها هى مرحلة مخاض لا يجدى فيها التخبط، وبشأن طرح الثقة فى الحكومة الحالية أو سحبها، أوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة الخانكة، أنه طبقا للدستور يجب أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بمجرد انعقاد مجلس النواب، ومع إعادة تشكيلها سيوضع على مائدة البحث الوزراء الذين يرى أعضاء المجلس أنهم أدّوا واجباتهم ويعملون بسرعة وكفاءة، وهو كما سيفيد الشخص المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفى سياق آخر، أكد "مدينة" أن الفلسفة التى تقف وراء منح رئيس الجمهورية حق تعيين ٥٪ من عدد النواب المنتخبين، هى أنه إذا وجد الرئيس أن الانتخابات أسفرت عن وجود نواب تنقصهم الخبرات والكفاءات القانونية والتشريعية، فإنه يُعيّن من يراهم مناسبين لسد هذا العجز، فإذا ما ورد من بين المعينين قامة أو هامة أو صاحب كفاءة يستطيع قيادة المجلس، فسيترشح ويقرّه النواب رئيسًا للمجلس، مشيرًا إلى وجود قيادات وكفاءات أسفرت عنهم الانتخابات البرلمانية، ويستطيعون قيادة المجلس بحكمة واقتدار، إلا أنهم بعيدون عن الأضواء.
واختتم المستشار محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالإعلان عن ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعة بالمجلس، من أجل تحقيق ثورة تشريعية، على حدّ قوله، نظرًا لكونه رجل قانون.
