كتب عبدالوهاب العفيفى
قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة شبين القناطر، إن قانون الخدمة المدنية ليس مرضيًا للعاملين بالدولة ويجب تعديل مواده، فمثلًا جدول الأجور به تناقض شديد وغير منصف للعاملين ولم يوضح القانون بصورة قطعية نظام الحوافز وعدم وضوح سياسة الثواب والعقاب وقياس مؤشرات الأداء ومحاسبة الإدارة ودور الرقابة ومجالس الأمناء ودرجات الترقى فى السلم الوظيف مما يلقى بحاله بظلاله على حالة من الاحتقان فى الشارع المصرى.
وفى تصريح خاص لـ"برلمانى" أكد عامر، أن قانون الإدارة المحلية به عوار شديد من حيث عدم تطبيق المركزية وعدم إعطاء المحافظ ـ وهو رئيس إقليمه ـ إمكانية رفع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية المقصرين من أماكنهم لتحقيق أهداف التنمية.
وأضاف نائب مستقبل وطن، أن القانون يخلو أيضًا من وجود إمكانية عزل المحليات للرئيس التنفيذى كل فى مستواه إذا لم يحقق أهداف التنمية ويعجل بسرعة تحديث مستوى الأداء داخل الوحدات الخاصة لخدمة الجماهير وعدم قدرة القانون على محاسبة الفاسدين، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة داخل كل محافظة "سداح مداح" ومنفصلة عن ميزانية الدولة والمحافظة، فلماذا لا يكون الصرف منها طبقًا للآليات التى يحددها القانون".
وعن ملف التعليم أوضح عامر، أن التعليم هو قاطرة التنمية، وأن التعليم المتميز يصنع البلد المتميز بناء على جودته وقانون ١٥٥ لا يحقق طموحات شعب مصر فى صنع تعليم متميز ويتضح ذلك فى التعليم الحكومى الذى لا يستهدف جودة المنتج النهائى المتمثل فى الطالب بقدر ما يعتمد على فلسفة "البيزنس" فى شكل الدروس الخصوصية وعدم الاهتمام بتنمية وبناء المهارة والوجدان واكتفائه بالمعرفة فقط، مشيرًا إلى أن لديه دراسات عدة وتشريعات خاصة بالنهوض بالتعليم فى مصر.
