كتب أحمد أبو حجر
وصف رشاد شكرى أبو عيد عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا أن النائب بلا حصانة يكون بمثابة فريسة سهلة لأى مسؤول، مضيفا أن الدور الرقابى للنائب يستلزم حماية وحصانة النائب من بطش السلطة التنفيذية .
وأضاف "أبو عيد" فى تصريحات لـ "برلمانى تعليقا علي الحملات المطالبة بقصر الحصانة البرلمانية للأعضاء داخل مجلس النواب فقط يغل يد النائب عن القيام بدوره الرقابى على الوزارات المختلفة والسلطة التنفيذية، مضيفا أداء النائب يستلزم الاحتكاك بالسلطة التنفيذية والدستور وضع الحصانة لحماية النائب .
وأضاف أبو عيد الحصانة ليست غنيمة للنائب لكن الدافع عن مصالح الدائرة والمواطنين يستلزم وجودها، قائلا النائب داخل المجلس بحصانة وخارج المجلس بلا حصانة دا مش نائب شعب دا نائب تفصيل .
الجدير بالذكر أن المادة 113 بالدستور تنص على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلبُ مقبولا.
كان عدد من النشطاء قد قاموا بتدشين حملة للمطالبة بقصر الحصانة البرلمانية للنواب داخل مجلس الشعب فقط.
