كتب إبراهيم سالم
أصدرت حملة "راقب نائب" لمراقبة أداء النواب تحت قبة البرلمان، بيانا علقت فيه على الانسحابات المتكررة للأحزاب من ائتلاف دعم مصر، قالت فيه: "فى أعقاب الإعلان عن اللائحة التأسيسية لائتلاف دعم مصر، وما كشفت عنه بنودها من أن هذا الائتلاف عبارة عن حزب غير شرعى يسعى للاستحواذ على البرلمان، توالت ردود الأفعال من الأحزاب السياسية التى لها تمثيل ذى ثقل فى البرلمان، فقد أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه الانضمام لهذا الائتلاف، تلاه حزب الوفد الذى ناقش الأمر فى اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب وانتهى إلى الإجماع على رفض الانضمام، ثم لحق حزب مستقبل وطن بركب الرافضين لائتلاف سيف اليزل، وأخيرًا أعلن حزب المؤتمر هو الاخر رفضه الانضمام لهذا الائتلاف".
وأضافت حملة "راقب نائب" فى بيانها: "تأتى حالات الرفض المتكررة من الأحزاب السياسية ذات الثقل البرلمانى، لتؤكد على ما أشرنا إليه فى قراءتنا الأولية للائحة الائتلاف، وما شابها من عوار قانونى قد يؤدى إلى الإضرار بالبرلمان بالكامل، ولم تكتف الأحزاب الرافضة للانضمام إلى الائتلاف بإعلان رفضها فحسب، بل إنها أشارت إلى أن أى نائب برلمانى ينتمى للائتلاف سيخالف قرارها فى هذا الشأن، ما سيؤدى إلى فصله من الحزب، وهو الأمر الذى سيعنى أننا سنشاهد أزمة قانونية فى المرحلة المقبلة إذا ما تم فصل أى من النواب من عضوية أحزابهم بسبب انضمامه للقائمة، وتتمثل الأزمة فى اعتبار فصل النائب من الحزب تغييرًا لصفته التى تم انتخابه عليها، وهو التساؤل الذى من المتوقع أن يُطرح بقوة فى ساحات القضاء المصرى إذا ما استمر الوضع كما هو دون تراجع القائمين على ائتلاف دعم مصر".
