ورشة عمل عن قوانين الصحة يديرها أيمن أبو العلا مع عدد من نواب المصريين الأحرار

نظم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بأحد الفنادق لمناقشة القوانين المتعلقة بالصحة، والتى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والتى من المقرر مناقشتها فى أول

15 يومًا من انعقاد البرلمان

، وذلك بحضور عدد من النواب منهم محمد على عبد الحميد، شادية ثابت، صالح عبد القوى، منال ماهر، اليزابيث شاكر، والنائب خالد هلالى.

فتح "أبو العلا" خلال اجتماعه بالنواب، نقاش واسع بشأن عدد من القوانين المتعلقة بالصحة، وبحث إمكانية تعديل بعضها أو إلغاء الآخر، ومناقشة عدد من القرارات التى صدرت بقوانين، ومنها (قانون التأمين الصحى على الفلاح، قانون 14 للعاملين فى القطاع الطبى، قانون 137 للمهن الطبية، تعديل قانون البيئة، وتعديل قانون تلوث مياه النيل، وأخيرا تعديلات قانون النظافة".

وفيما يخص قانون التأمين الصحى، قال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه يجب دراسة العرض المقدم من الحكومة المطبق على خمس محافظات فى العام الأول من ضمان استدامة تمويله وحوسبة المشتركين ومقدمى الخدمة وتدريب طبيب الرعاية الأولية، يأتى هذا بالتوازى مع استكمال إصلاح البنية التحتية الصحية لتقديمه وفقًا لمعايير الجودة فى باقى المحافظات.

وجود قانون بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود قانون بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية ككيان موحد يضع إستراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر لتحديد الرؤية والأولويات ومناهج العمل والتنفيذ، وتتضمن لجانه لجنة جودة الخدمات الصحية، لجنة التعليم الطبى وأخلاقيات المهنة، لجنة السياسات الدوائية تطوير القوى البشرية ــ جودة الخدمات الصحية وهيئة الاعتماد ــ لجنة التأمين الصحى الشامل الاجتماعى.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إصدار قانون الأبنية الصحية ليتولى حصر وتطوير استكمال وإنشاء وإصلاح وترميم وصيانة المنشآت الصحية مع توفير الأجهزة والمعدات وإعادة توزيعها ومنح التراخيص ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة للوصول إلى الإتاحة والمقبولية والجودة والتطوير والرقابة.. (تم الموافقة عليه فى مجلس شعب 2012).

وشدد "أبو العلا"، على أهمية قانون الهيئة المصرية للرقابة على صناعة وتجارة الدواء الغذاء والمستلزمات كهيئة مستقلة غير حكومية تعتمد فى تمويلها على نسبة محدودة من ثمن الدواء يتم خصمها من أرباح الشركات المنتجة، ويحظر القانون عضوية الهيئة على أى شخص يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من صناعة أو تجارة الدواء، وتمنع صناعة أو تجارة أى منتج بغرض التشخيص أو العلاج إلا بعد أن تجيزه الهيئة طبقًا للمعايير، التى تقررها للموازنة بين نفع وضرر المنتج، وتلتزم الهيئة بنشر تقاريرها على الرأى العام بصفة دورية.

يذكر أن أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، كان قد أعلن ترشحه لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان المقبل.