كتب هانى عثمان
قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن
قانون التظاهر بصيغته الحالية سيئ بكل المقاييس، وذلك بإجماع كل القانونيين والقوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى وصفه رئيس الكرامة بـ"المجلس شبه الحكومى".
وأضاف رئيس حزب الكرامة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – قائلاً: "هناك نوع من العناد والإصرار على عدم معالجة أى عوار فى هذا القانون، وقدمت فى ذلك مقترحات من جانب القوى السياسية والقومى لحقوق الإنسان، ولدى البعض انطباعات بأن القانون بشكله الحالى يُرضى السيسى".
وأوضح محمد سامى فى تصريحه، أن قانون التظاهر من الناحية الموضوعية والدستورية، لو لم يناقش خلال الـ 15 يومًا الأولى للبرلمان يعتبر ساقطًا، ولكن تبقى التساؤلات: "هل الدولة ستصمت خلال الـ15 يومًا ومن يناصرها ليصدر قانونًا آخر؟ وهل الدولة ومن يناصر السيسى من النواب يقدمون على التصويت على إصدار القانون بصيغته الحالية؟ وهل سيتم تعديل بعض بنود القانون الحالى؟ وهى كلها تساؤلات وأطروحات بهذا الشأن".
وتابع رئيس حزب الكرامة: "القانون يمثل عورة فى جبين العمل العام والقيادة السياسية، والعناد والإصرار على استمراره بهذه الصيغة هو فى حد ذاته شىء مؤسف، بذلنا جهودًا شديدة لتخفيف الاحتقان نتيجة هذا القانون، ومفيش استجابة لطلبات القوى السياسية بالعفو عن الشباب".
