كتب مصطفى النجار
أيد مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، تحرك طارق عامر،
محافظ البنك المركزى، للسماح بإعادة تحويل ودائع المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى عند تاريخ استحقاقها، لافتًا إلى أنه مرحب بالفكرة كبداية بشرط وجود بيانات دقيقة لقياس التجربة، وأن نتائج القرار لن تظهر إلا بعد عام من بداية تطبيقه، ويمكن قياس المؤشرات الأولية من خلال التقارير الشهرية للبنوك التى توافى بها البنك المركزى.
وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تحويلات المصريين غالبًا ما تشكل على مدار عشرات السنوات السابقة المورد رقم واحد للعملة فى مصر، وقرار محافظ البنك المركزى الذى أعلنته نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، يندرج تحت ضمان محافظ البنك المركزى لاستعادة المصريين بالخارج لودائعهم بالعملة بنفس قيمتها عند استردادها، معتمدًا على أن التحويلات هى المورد الأساسى، وفى نهاية فترة الوديعة للمودع الحق فى تحويل أمواله للخارج إذا رغب فى ذلك، ما يعتبر محفزًا على التحكم فى الأموال فى مواقيت سحبها المتفق عليها سواء بعد عامين أو 3 أو 4 سنوات.
وأكد أن القرار "سيكون له أثر ايجابى فى إيداعات المصريين بالعملة الحرة، وسيشكل إضافة إيجابية للعملة واستقرار سوق النقد، والأهم أن البنك المركزى أجرى حساب بالفعل وفق الوارد والصادر من العملة ليجد أن زيادة إيداعات المصريين بالعملة سيتحقق بالقرار الجديد، متضمنًا قيمة الودائع، وبذلك تم إلغاء القيد الذى كان موجودًا من قبل".
وتابع: ما ينعكس عمومًا على سعر العملة فى مصر، ما يزيد قيمة الجنيه ويوفر احتياطى نقدى، يقلل بدوره الضغط على الأسعار بشكل عام، بعد استقرار سعر صرف الجنيه المصرى، وتوفير سيولة لشراء مستلزمات الإنتاج والبضائع من الخارج.
