كتب محمد صبحى
أعلن
أحمد فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، اعتراضه على القرار
بقانون رقم 114 لسنة 2015 والخاص بأن يكون شغل منصب العمد والمشايخ بالتعيين، مؤكدًا أن الهدف من اعتراضه هو مبدأ التعيين.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسى للاعتراض هو أن التعيين يفتح المجال لتدخل الوساطة والمعارف لاختيار من يشغل المنصب وهو ما لا يقبله الشعب.
ولفت فاروق فى تصريحه إلى أنه سيتقدم بمقترح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كى يتم تغيير القانون وجعل اختيار من يشغل منصب العمد والمشايخ بالانتخابات ليتم اختيارهم وفقًا لإرادة أهالى كل قرية وناحية.
