نواب يتحفظون على قانون البناء: يظلم الفلاح ويجب إعادة النظر فيه من جديد

أثار قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 حالة من الجدل بين النواب عند مناقشته داخل البرلمان.

وقال النائب سمير رشاد إن هذا القانون ظالم لشرائح كثيرة فى المجتمع، وأطالب بتعديله فيما بعد، وعلى وزارتى الكهرباء وشركة المياه مساعدة الفلاحين والناس فى القرى على توصيل هذه المرافق.

وقال النائب أحمد سليمان خليل، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يوافق على القرار بقانون، ويطالب بقصر تطبيقه على الأحوزة العمرانية.

فيما قال النائب اللواء حمدى بخيت إن القوات المسلحة لم تتجاوز نهائيا الدستور والقانون، وإن الأراضى التى تبنى عليها تتم فى إطار القانون والدستور.

ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "عمر القوات المسلحة ما تتجاوز الدستور والقوانين، وطول عمرها منضبطة".

وطالب أحد النواب بالتدخل فورا لدى الهيئة العامة للقوات المسلحة لإعفاء القرى من المخطط الخاص، وطالب النائب فؤاد حسب الله بأن يعاد النظر فى تعديل قانون البناء، مضيفا أن الفلاحين فى القرى مظلومين وهم من يعاقبون على كل شىء، وقال النائب محمد مدينة إن قانون البناء الموحد قانون ظالم للفلاحين.
فيما قال يسرى المغازى، رئيس لجنة الإسكان، إن الموافقة على القرار بقانون لا يعنى أنه لا يوجد تحفظات على القرار بقانون البناء، وسيكون على رأس أولويات اللجنة فى القوانين التى ستطلب تعديلها.

وقال محمد أنور السادات، تعليقا على المادة الخاصة بالقوات المسلحة، إن الأراضى المتعلقة بالمشروعات القومية تتبع مجلس الوزراء، والأراضى الخاصة بالقوات المسلحة وهى فى أماكن عالية، مثل المعادى وغيرها، ويتم استخدام المرافق وغيرها.

وأكد الدكتور على بد العال أن القوات المسلحة تستوفى جميع الشروط، والمجلس يؤكد ثقته فى القوات المسلحة وعدم مخالفتها للضوابط والشروط.