كتب مصطفى النجار
طالب النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، بضرورة زيادة المبالغ المخصصة لقروض الشباب من 100 ألف جنيه كحدّ أقصى، إلى 250 ألف جنيه، ليتمكّنوا من إنشاء مشروعات حقيقية وليست وهمية، قائلًا: "المشروع الأقل تكلفة نفسه قصير جدا"، مطالبًا فى السياق ذاته بتقليل الضمانات، لأنه من غير المنطقى أن يكون فى استطاعة الشباب توفير الضمانات التى تتخطّى قيمة القرض نفسه.
واقترح "الكمار" إدخال شركات التأمين كضامن للشباب، لإنجاح تمويل المشروع القومى للرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص دعم
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو نظام يحدث عند إقراض البنوك للأشخاص بغرض شراء سيارات بالتقسيط، لافتًا إلى أن الشباب يصرفون قرابة 25 ألف جنيه كرسوم إدارية ومصاريف نثرية للحصول على قرض الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومضيفًا: "الشباب الذين يحصلون على قروض الآن بيحسوا إنهم عملوا غزوة"،
كذلك اقترح النائب مصطفى الكمار، تقنين أوضاع المناطق الصناعية غير المرخصة، مثل باسوس وشبرا الخيمة فى محافظ القليوبية، ونبروه والمنصورة فى الدقهلية، والسبتية فى القاهرة، ومنحهم تراخيص مجانية، بدلاً من تحرير مخالفات ضدهم، وكذلك إقامة عدد من المناطق الصناعية فى كل محافظة، لتوفير فرص العمل وتقنين هجرة الأيدى العاملة بين المحافظات وتوفير تكاليف النقل للبضائع، ومن ثمّ خفض الأسعار وتحقيق أرباح أكثر.
وحول تحول المصانع المصرية للتصدير فى مجال الصناعات الغذائية، أكد مصطفى الكمار، أن هناك عائقين أمامها، هما: عدم مناسبة الجودة للسوق المستهدفة، وكذلك السعر، متابعًا: "هناك دول أسواقها تحتاج جودة عالية دون التقيد بالسعر، ودول أخرى تريد أقل سعر دون التقيد بالجودة، وبينما دول أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحتاج للجودة العالية والسعر التنافسى، ما يجدد الحديث عن دعم الصادرات الذى كان يُحتسب بواقع 10% من قيمة المبيعات وتوقف منذ سنتين، خاصة وأن الجودة هى المنافس الوحيد فى العالم فى الصناعات الغذائية، ويجب علينا الاهتمام بلجان التفتيش والصحة لضمان جودة الصادرات".
