كتب مصطفى النجار
أدى تصويت أكثر من ثلثى أعضاء مجلس النواب، لوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لحين تعديله وعرضه على البرلمان مرة أخرى، بعد إضافة مقترحات النواب للقانون، وذلك عقب رفضهم لجميع مقترحات أشرف العربى، وزير التخطيط، على القانون متهمينه والحكومة بأنهما وضعا الدولة والشعب فى أزمة كبيرة، بسبب تمريرهم للقانون قبل انعقاد المجلس.
ينشر "برلمانى" 12 جهة يعمل بها أكثر من 6 ملايين موظف فى جميع المحافظات، ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وهم العاملون بالوزارات والهيئات والمصالح الخدمية الحكومية، والإدارات المحلية، والمعلمين، والأطباء، والممرضين، والنيابات والمحاكم، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أصحاب المعاشات بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
"برلمانى" ينشر جهات العمل، التى تم استثناء العاملين لديها من تطبيق قانون الخدمة المدنية، لأنها جهات ذات كادر خاص، وهى: العاملون بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقضاة وجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وضباط وأفراد الشرطة وأساتذة الجامعات، والصحفيون والمهندسون، والبنوك، والجهاز المركزى للمحاسبات.
