كتب جورج إيليا
قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، إن القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، ضمن القرارات بقوانين التى عرضت على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وقد رفضه المجلس، وبهذا يسقط القانون ويُنشر فى الجريدة الرسمية أنه سقط، ولا يتم العمل به.
وأضاف "خضر" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن رفض قانون الخدمة المدنية جاء انسياقًا وراء الرغبات الشخصية والمطالب الشعبية، دون أن يقرأ النواب المواد التى أطاحت بالقانون، دون وضع أيّة نصوص للمواد التى يتحفظ عليها النواب.
ورأى رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن من الواجب العمل على الموافقة وإقرار قانون الخدمة المدنية، وتعديله على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان، وأن يتم وضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات.
وعلق رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، على كلمة الرئيس أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم السبت، قائلاً: "إن الرئيس أوضح ضرورة الإصلاح الإدارى، لأنه الأساس لتفعيل خطط إصلاح المؤسسات والهيئات"، مطالبًا بأن تطرح الحكومة مشروع قانون آخر يحقق الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة، ويساهم فى تحقيق التنمية".
