كتب محمد أبو عوض
قال
سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر: إن قانون الخدمة المدنية سوف يعود بالضرورة إلى مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى بعد تعديل بعض المواد التى تم الاعتراض عليها من قبل النواب، وسوف يتم تمريره.
وأضاف غطاس، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية صحيح من حيث المبدأ، وكان من الأفضل أن يتم تمريره ثم تعديله مرة أخرى.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن القانون لا يزال ساريًا، لأن إلغاءه لا يتم إلا من خلال نشره فى الجريدة الرسمية، وعليه فإن الموظفين سيتقاضون راتبهم عن شهر يناير وفقًا لقانون الخدمة المدنية وجداول المرتبات والعلاوات المرفقة به.
