كتب محمد مجدى السيسى
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب وعضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان لن يسمح بتأخر صرف رواتب الموظفين فى أى وقت، موضّحًا - فى إجابته على سؤال حول ما قاله المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن سريان قانون الخدمة المدنية حتى فبراير المقبل – أنه من الضرورى التصديق على مضبطة البرلمان فى إحدى الجلسات العامة، لإخطار الرئيس رسميًّا بالقرار، وكلام الأمين العام للمجلس فى هذا الإطار يأتى على أسس قانونية.
وأضاف "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن الخيارات التى قد تكون مطروحة، هى أن يتم صرف رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية حال تأخر نشره فى الجريدة الرسمية إلى آخر فبراير، أو أن أيًّا من الحكومة أو البرلمان يتقدم بمشروع قانون خلال شهر فبراير، ويتم العمل به، متابعًا: "سنبحث ذلك، وسننفذ الخيار الأفضل للموظف، وللمواطن بشكل عام".