كتب رشا عونى
قال النائب علاء عبد النبى عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بمحافظة الشرقية: إن ليس هناك مانع من التصالح مع رجال الأعمال الهاربين ولكن بعد استرداد الأموال التى نهبوها من الدولة ومن حق الشعب المصرى.
وأضاف عبد النبى فى تصريح لـ"برلمانى" أن المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين هدفها الاستفادة، لاسترداد حق الشعب، مشددا على ضرورة ألا يكونوا متورطين فى قضايا جنائية.
وأوضح أن مجلس النواب يجب أن يضع تشريعات وقوانين متعلقة بالمصالحة مع الفاسدين، مؤكدا أن الدولة الآن بحاجة إلى تلك الأموال، لذلك لا مانع من المصالحة.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل أكد أن هناك 10 ملفات للتصالح فى أموال الكسب غير المشروع يتم العمل عليهم حاليا، ومن بينهم حسين سالم، الذى سينتهى قريبا.
