كتب حسن عفيفى وعبد الوهاب العفيفى
قال الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعضو اللجنة الاقتصادية، تعليقًا على زيارة وزيرين أحدهما روسى والآخر إيطالى مصطحبين ممثلى 97 شركة راغبة للاستثمار بمصر هذا الأسبوع، إن تمرير 11 قانونًا تختص بالاستثمار الموحد وحماية المستثمرين أعطى ثقة لدى العديد من مستثمرى الدول بحال استقرار البلاد بعد مرحلة عدم استقرار دامت لخمس سنوات.
وأضاف عطية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر بلد جاذبة للاستثمار، والقوانين والتشريعات التى كانت تعرقل الاستثمار المصرى بدأت تتلاشى بعد برلمان منتخب، وبدأ المستثمرون فى بورصات العالم ومكاتب الاستشاريين المترقبين للتحركات الاقتصادية بالعالم ملاحظة اتجاه الدولة المصرية للعمل والبناء، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الموحد محدد المعالم الذى يضع توازنًا بين حق الدولة والمواطنين والمستثمرين الأجانب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المستثمرين لديهم خيارات عدة وأولويات ويحددون الفارق بين بلد وأخرى من خلال مدى الاستقرار السياسى في البلد ذاتها ومدى وعى الدولة من خلال مجددين سياسيين متفهمين لماهية وأبعاد الاستثمار منعكسا فى قوانين تصدرها الدول فى صالح الاستثمار، مضيفا أن الأمر لن يتوقف على الشركات الروسية والأوروبية ولكن من المتوقع زيادة كبيرة فى استثمارات دول شرق آسيا بمصر.
وأكد محمود عطية أن مصر بها تحول جذرى بشكل يجذب العديد من الدول المهتمة بمجال الطاقة وأعمال الصناعة البتروكيماوية والزجاج والسيراميك، مضيفا أنه لا بد وأن تتبنى مصر نوعين من الصناعة حتى تستطيع أن تعدل الميزان التجارى من خلال الدخول فى استثمارات جديدة تساعد على توفير فرص عمل بالتوازى مع وجود ميزان تجارى يساعد على التنمية.
وتابع النائب أن مرور ذكرى ثورة 25 يناير بسلام أعطى انطباعًا أن النظام الحالى يحكم بطريقة شرعية، ويمثل أغلبية المصريين، وليس كما تدعى قلة سياسية، وأن الشعب المصرى يريد العمل ولديه بيئة سياسية آمنة وبيئة قوانين وتشريعات تعطى الجميع حقوقا بشكل مفتوح دون عقبات تؤدى إلى أزمات بالمستقبل.
