كتب أحمد حمادة
قال أحمد السيجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه تقدم بمبادرة لمجلس النواب، تتضمن اتفاقًا سياسيًا بين الكتل البرلمانية، فى حال تمرير قانون الخدمة المدنية، بأن يتم تشكيل لجنة تعمل على تعديل المواد محل الخلاف، وإعادة صياغة بعض مواد القانون، وذلك فور تمرير من المجلس مع وضع جدول زمنى لتعديلها.
وأشار السجينى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هذا المقترح لم يلق قبولا من قِبَل الكتل المعارضة للقانون والكتلة البرلمانية لحزب الوفد من ضمنها، موضّحًا أن الهيئة البرلمانية للحزب رفضت القانون بالأغلبية.
وأضاف أن القانون لم يتضمن سوى ما يقرب من 6 مواد تحتاج إلى تعديل بينما هناك مواد أخرى تحتاج إلى إعادة صياغة لها، مشيرًا إلى أن القانون فى مجمله جيد ولكنه يحتاج إلى تعديلات.
