ملف النيل وعلاقات مصر بدول الحوض تتصدر برنامج الحكومة بالنسبة للعلاقات الأفريقية

ارتكز برنامج الحكومة فيما يتعلق بالعلاقات الأفريقية على العديد من الملفات الأفريقية، وعلى رأسها ملف النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل، وذلك على النحو التالى:

1- مواصلة جهود تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن آثار مشروع سد النهضة على دولتى المصب، مع وضع المسارات البديلة للحفاظ على مصالح مصر المائية بالتوازى.

2- تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، بهدف تعزيز الوجود المصرى فى هذه الدول، والدفع فى اتجاه التعاون لاجتذاب الفاقد المائى بغرض زيادة إيراد النهر، والعمل على عدم الإضرار بحقوق مصر وحصتها المائية.
3- التشديد على أهمية استيفاء المتطلبات المصرية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتعاون فى حوض النيل، ومواصلة التشاور مع دول الحوض بشأن سبل تجاوز هذه العقبة.

4- استمرار متابعة وضعية الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والتحرك بهدف استيفاء المتطلبات المصرية الخاصة بالاتفاقية، وحث دول الحوض على تبنى إطار أكثر شمولية يتيح مراعاة مصالح كل الأطراف.

واهتم البرنامج بعلاقات مصر مع دول حوض النيل من خلال متابعة المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لمصر (إدارة الموارد المائية)، وكذا لدول الحوض (الصحة والطاقة والزراعة)، وتعزيز التنسيق القائم مع الجهات الوطنية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية فى دول حوض النيل، من خلال:

1- بحث إمكانات مشاركة مصر فى مشروع «سد إنجا الكبير» بالكونغو الديمقراطية.
2- مواصلة العمل على تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
3- حث القطاع الخاص على تعزيز وجوده وزيادة استثماراته بدول الحوض.
4- استمرار التفاعل النشط مع المتغيرات التى تمر بها السودان وجنوب السودان.