ننشر كيفية تشكيل لجنة إعداد اللائحة طبقًا للتقرير النهائى المقدم لرئيس النواب

ينشر "برلمانى" التقرير النهائى المقدم من

اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

، الذى قدمه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

ونص التقرير على: "بتاريخ 21 يناير 2016، وافق المجلس بجلسته الثامنة عشرة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة لمجلس النواب، وفقًا لحكم المادة 18 من الدستور التى تنص على أن يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

كان المجلس قد وافق بالجلسة ذاتها على اقتراح رئيسه بأن يتضمن تشكيل اللجنة 25 عضوًا يتم اختيارهم على النحو الآتى: 9 من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، و9 من المستقلين يتم اختيارهم عن طريق القرعة، و7 من الأعضاء المختصن يختارهم مكتب المجلس، وضم التشكيل من الهيئات البرلمانية كل من: أيمن أبو العلا، محمد عطا سليم، بهاء الدين أبو شقة، كمال أحمد عامر، محمد صلاح أبو هميلة، محمد مجدى مرشد، أحمد الشريف، إيهاب الخولى، نعمت قمر".

ومن المستقلين ضمت كل من سوزى عدلى ناشد، وأحمد الشرقاوى، وأحمد فاروق مصطفى، وأحمد محمد فرغلى، ومحمد كمال مرعى، وعصام إبراهيم الفقى، ومحمد يوسف القعيد، ومصطفى عطية، وخالد حنفى جمعة، ومن المتخصصين كل من: "حسن محمد بسيونى، ومحمد أبو زيد، ومرتضى منصور، ومحمد مصطفى سليم، وكمال أحمد، وسعد الجمال، وأحمد حسن سعيد".

كما تضمن قرار رئيس المجلس، أن يعاون اللجنة أمانة فنية متخصصة مكونة من كل من المستشار محمود فوزى، المستشار القاونى لرئيس المجلس، والدكتور أحمد محمد عزت، الباحث بالمكتب الفنى للأمين العام، وعلاء السيد محمود النمرسى، الباحث بالمكتب الفنى للأمين العام، كما استعانت اللجنة بالسادة التالية أسماءهم: كرم سعيد، مدير عام بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومحمود أحمد جبر، وحمادة إبراهيم سلامة، وأنور عبد الحليم محمود، باحثين فى المكتب الفنى، وحاتم محمد يوسف، الباحث فى اللجنة الدستورية والتشريعية".

ورصد التقرير الاعتذارت التى تقدم بها كل من النائب أحمد الشريف، عن حزب النور، وأحمد حسن حلمى سعيد، من المتخصصين، لظروف خاصة، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس، وشغل مكانهما فى عضوية اللجنة كل من محمد صلاح خليفه، وثروت بخيت عيسى.