طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين خلال كلمته اليوم بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة اللائحة المقترحة من لجنة إعداد اللائحة، نظرًا لما تحتويه من ملاحظات يشوبها عوار دستورى، مؤكدا على طلب الحزب بتشكيل لجنة أخرى من الخبراء والمتخصصين .
كما دعا قرطام بالعمل حاليا بلائحة 79 بما لا يتعارض مع مواد الدستور حتى يستطيع البرلمان ممارسة مهامه الرقابية، لا سيما وأن البرلمان منعقد منذ شهرين ولم يمارس مهامه الذى انتخب على أساسها.
والجدير بالذكر أن قرطام قد أدلى بتصريحات صحفية أمس، استنكر فيها عدم بدء البرلمان لممارسة مهامه الرقابية مع تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتى كان ينتظر فيها المواطن تدخل البرلمان بشكل موسع لتفاديها وإيجاد حلول لها .
وطالب رئيس الهية البرلمانية للمحافظين أثناء كلمته بإدراج المذكرة الأولى التى أعدها الحزب وتحتوى على 40 ملاحظة حول أول مائة مادة ضمن مضابط الجلسة، ومن المنتظر أن يتقدم الحزب بمذكرتين تضم 70 ملاحظة حول اللائحة خلال الأيام المقبل.
وجاء نص كلمة النائب أكمل قرطام فى جلسة اليوم كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس المجلس، السادة النواب،،،
لا يكلل عمل أى هيئة من الهيئات بالنجاح ألا إذا سارت فيه على نظام سليم، وما اللائحة التى نحن بصدد إقرارها إلا أداة لتحقيق النظام فى هيئة البرلمان، تؤسس كل مادة فيها – إذا ما جاءت صحيفة سليمة خالية من الغرض والمرض درجة ثابتة يرتقى عليها العمل النيابى فى سبيله لتحقيق غايته، والقيام بوظيفته التى أناطها به الدستور، وبطريقة ديمقراطية مجردة إلا من توخى صالح الوطن.
نريد أن يسجل لنا التاريخ وضع لائحة صالحة للبرلمان فى الجمهورية الثالثة نريد أن نبنى للسلطة التشريعية من الحاضر... ماضيًا مجيدًا يستند أليه العمل البرلمانى فى المستقبل ولا غرابة فى ذلك فهذا الحاضر لن يلبث أن يصبح ماضيًا، والعمل الذى يٌعمل فيه لا ينعدم مع غروب شمسه، لكل ذلك وجب وضع نصوص اللائحة على أسس جلية وبعبارات واضحة، وأن ننزه أحكامها عن أسباب الشك والجدل، ومجلسنا هذا أنعقد منذ قرابة شهرين مضت من عمر دورته التشريعية ولم يباشر بعد اختصاصاته الرقابية أو التشريعية، تارة بحجة عدم عرض بيان الحكومة وتارة بحجة عدم التأم لجانه الدائمة... فى انتظار اللائحة.
جاءت اللائحة وبها من الملحوظات من وجهة نظرنا الشىء الكثير والذى لا يمكن تجاهله عند مناقشتها، وهذه مذكرة بالملاحظات نطلب أرفقها بالمضبطة،،،
ولأن اللائحة الجديدة سوف تصدر بقانون خاضع لرقابة المحكمة الدستورية، مع ما يمثله أى عوار قد يصيبها بسبب الاستعجال فى أصدرها من سابقة نربأ عن مجلسنا "التاريخى" أن يُوصَم بها، وبناءً عليه فأننا نرفض مشروع اللائحة ونرى:
1- اعتماد المجلس للائحة الحالية فيما لا يتعارض مع الدستور لحين أصدر اللائحة الجديدة بروية، وسندنا فى ذلك المادة 224 من الدستور... حتى نستطيع أن نمارس وظيفتنا التى انتخبنا للقيام بها.
2- إعادة تشكيل لجنة أعداد اللائحة مع ضم عدد من الخبراء والمختصين، والاستعانة ببعض الفقهاء الدستوريين من خارج المجلس والذى تجاهلته اللجنة القائمة.
وبناءً عليه نطالب بأرجاء مشروع اللائحة من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحقنا فى أبداء رأينا فى المناقشات حول مواد اللائحة الحالية إذا وافق عليها الأغلبية من حيث المبدأ.
وختامًا فأننا نثق فى صدق النوايا والإخلاص الوطنى لكل النواب.
