تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إلى رئيس المجلس بشأن الإبقاء على لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير ضمن لجان المجلس النوعية.
وصرحت "هالة أبو السعد" بأن هذه اللجنة تساعد على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة، وتساعد على تحقيق الأهداف الوطنية التى يجب أن ترسمها مصرنا الحبيبة لنشر التنمية وخيرها على كامل رقعتها.
ونص الخطاب على:
بشأن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأداة لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة، وتساعد على تحقيق الأهداف الوطنية التى يجب أن ترسمها مصرنا الحبيب لنشر التنمية وخيرها على كامل رقعتها.
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التى تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين فى ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحورى فى الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجى، علاوة على دورها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة فى الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا، بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطنى، وتكتسب المشروعات الصغيرة أهميتها فى الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكانى للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التى تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلى:
تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافى، مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التى لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتى تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشىء عن اعتبارات الجودة).
تحافظ على الأعمال التراثية (حرفية/يدوية)، التى تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصرى، وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح الأبواب لتشغيل الشباب، خاصة المرأة وأيضا يفتح أبوابا للتصدير بكميات كبيرة تدر دخلا للاقتصاد القوميى، ولذا يجب الحفاظ على هذه الصناعات التقليدية من الاندثار.
والمطلوب من رجال الأعمال والدولة إقامة جمعيات أهلية متخصصة لمساندة الحرفيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعليم، طبقا لأحدث التقنيات مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية رعاية الدولة لهم نفسيًا وماديًا واجتماعيًا حتى يستطيعوا الخروج بمنتجات تتميز بالإبداع والأصالة.
تساعد المشروعات الكبيرة فى بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار، الأمر الذى يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية، وذلك يؤدى إلى تخفيض تكلفة التسويق.
يمكن أن تكون مصدرا للتجديد والابتكار، وتسهم فى خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل فى المشروعات الكبيرة.
إنها وعاء للتكوين الرأسمالى من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة، فضلا عن أنها توفر فرصًا استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.
فى نهاية عصر الاقتصاد الموجَّه والشركات الحكومية الضخمة المملوكة للدول، باتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 98 فى المائة من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم، وباتت مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطنى لهذه الدول، بينما توفر هذه المشروعات نحو 60 فى المائة من مجموع فرص العمل.
ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجى الهائل وتحرير الأسواق من خلال العولمة قد أديا إلى إيجاد تحديات جديدة أمام هذه المشروعات، خاصة فى الدول النامية، ومواكبةً لهذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة، فقد شهد الاقتصاد العالمى ظهور أجيال جديدة من المؤسسات الصغيرة التى استطاعت الاستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذى يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس الأموال والدخول إلى الأسواق الكبيرة فى آن واحد.
وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة المقامة على الإبداع والتكنولوجيات، والتى تختلف اختلافا جوهريا عن مثيلاتها غير الإبداعية والتقليدية فى الدول الصناعية، وهو start-up.
من هذا المنطلق، وفى هذه الأجواء التنافسية شديدة الصعوبة، وضحت أهمية منظومات العمل المستحدثة التى تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة، وفى هذا المجال تعتبر آلية حاضنات الأعمال المتوسطة من أكثر المنظومات التى تم ابتكارها فى الـ 20 سنة الأخيرة فاعلية ونجاحًا فى الإسراع فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد فرص عمل جديدة، والتى تمت الاستعانة بها فى الكثير من دول العالم.
وحاضنات المشروعات أقيمت فى الأساس لمواجهة الارتفاع الكبير فى معدلات فشل وانهيار المشروعات الصغيرة الجديدة فى الأعوام الأولى لإقامتها.
وقد أوضحت العديد من الدراسات أن 50 فى المائة من المشروعات الجديدة فى الولايات المتحدة مثلا تتعرض للتوقف والانهيار خلال عامين من إقامتها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 85 فى المائة فى غضون خمسة أعوام من إقامتها، ولقد لوحظت هذه النسبة المرتفعة للانهيار أيضا فى الدول الأوروبية، إلا أن الدراسات الحديثة التى أُجريت لتقييم تجارب الحاضنات فى هذه الدول أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كفاءة ونجاح الحاضنات فى رفع مستوى نجاح هذه المشروعات بشكل كبير.
وتوضح الدراسات التى تمت مناقشتها خلال عام 2002، والتى أجراها قطاع الأعمال والمقاولات فى الاتحاد الأوروبى، أن تجربة الـ 16 دولة الأوروبية فى الحاضنات منذ نشأت برامج الحاضنات فيها قد أفرزت نتائج جيدة، حيث إن 90 فى المائة من جميع الشركات التى تمت إقامتها داخل الحاضنات الأوروبية مازالت تعمل بنجاح بعد مضى أكثر من ثلاثة أعوام على إقامتها.
وحاضنات المشروعات تحتضن المبادرين وأصحاب الأفكار والمشروعات التى تقدم منتجات وخدمات جديدة ومتطورة تؤدى إلى إحداث تنمية متعددة الأهداف، من تكنولوجية واقتصادية واجتماعية فى المجتمعات التى تقام بداخلها هذه الحاضنات.
وتعمل الحاضنات باختلاف أنواعها وتخصصاتها على إيجاد صور ذهنية للنجاح أمام صاحب المشروع الناشئ، حيث إن الممارسات التى توفرها إدارة الحاضنة تمثل عاملاً جوهرياً فى تنمية هذه المشروعات الجديدة بالشكل الذى يجعل بعض الخبراء يطلقون على الحاضنات مسمى "معهد إعداد الشركات".
ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية، وهى الفترة التى تمثل البداية الفعلية لبرامج الحاضنات خاصة فى الولايات المتحدة، لم تتوقف منظومة عمل الحاضنات عن التطور والتنوع حتى أصبحت اليوم تمثل صناعة قائمة بذاتها يطلق عليها البعض "صناعة الحاضنات".
ومع تطور الحاضنات كأداة للتنمية المتكاملة، قام عدد كبير من الدول بوضع برامج وطنية لإقامة عدد من الحاضنات بها.
وتذكر الإحصائيات الحديثة أن هناك حالياً نحو 3500 حاضنة أعمال تعمل فى مختلف دول العالم، منها نحو ألف حاضنة فى الولايات المتحدة فقط، وتنتشر نحو 1700 حاضنة فى نحو 150 دولة من الدول النامية، تمتلك منها الصين 465 حاضنة، وتحقق بذلك المركز الثانى بعد الولايات المتحدة، بينما تمتلك كل من كوريا الجنوبية والبرازيل نحو 200 حاضنة لكل منهما.
إن الفكر الرائد فى حاضنات المشروعات بنى على أساس تطوير آلية تعمل على احتضان ورعاية أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو العالى داخل حيز مكانى محدد، صغير نسبيا، يقدم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الجديدة والتكنولوجية، وتسهيل فترة البدء فى إقامة المشروع، وذلك على أسس ومعايير متطورة، ومن خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات ومواجهة المخاطر العالية المترتبة على إقامتها، بجانب توفير هذه المنظومة للخدمات الإدارية الأساسية، فهى تقدم أيضا المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية فى بعض الأحيان، وتبعا لطبيعة المشروعات.
أظهرت الدراسات التى أجريت على بعض الاقتصاديات القوية، ومنها اقتصاد معظم الدول الأوروبية، أن اقتصاد هذه الدول يعتمد أساساَ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجد مثلا أن أكثر من 70 فى المائة من جميع الشركات فى المملكة المتحدة، يعمل فيها أقل من مائة شخص، وتعتبر شركات صغيرة ومتوسطة.
من هذا المنطلق، ومن أجل المحافظة على النمو الاقتصادى فى هذه الدول، كان لا بد من العمل على الحفاظ على ديناميكية وحيوية هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطنى.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملاً حوالى 99% من إجمالى عدد المنشآت التى تعمل فى القطاع الخاص غير الزراعى، كما يساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالى القيمة المضافة، ويعمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 76% من العمالة: حوالى ثلثى قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالى ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعى، إلا أن نسبة مساهمتها فى اجمالى الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز 4% فقط مقارنة 60% فى الصين، 56% فى تايوان، 70% فى هونج كونج و43% فى كوريا.
وطالبت النائبة من رئيس المجلس الموافقة على إمهالى دقيقتين أمام المجلس الموقر لعرض وجهة النظر بشأن أهمية الإبقاء على لجنة المشروعات الصغيرة، ودورها فى الربط بين الأداء الحكومى وعمل اللجنة، بما فيه تحقيق مصلحة البلاد.
