كتب مصطفى النجار
قالت فاطمة رمضان، عضو حملة "نحو قانون عادل للعمل"، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، إن صندوق طوارئ العمال التابع لمجلس الوزراء، والذى تديره وزارة القوى العاملة، يخلو من الشفافية، إذ إن مجلس إدارته يضع لائحة تحدد مكافآته فى وقت يتم فيه وضع العراقيل أمام العمال المستحقين للصرف منه.
وأضافت فاطمة رمضان - خلال مؤتمر صحفى نظمه المركز المصرى للحقوق الاجتماعية، حول أزمة العاملين فى قطاع السياحة وعدد من الشركات فى مجالى البترول والغزل - أنه تم تغيير اللائحة التنفيذية لصندوق الطوارئ، للمساهمة فى تسريح العمال، رغم أن الصندوق مخصص لحل مشكلات العمال لا المستثمرين.
ولفتت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، إلى أن قرابة 40 مليون جنيه تم صرفها كمكافآت من صندوق طوارئ العمال فى الفترة من 2007 وحتى 2014، متابعة: "أعتقد أن ما تم صرفه للعمال أقل كثيرًا من هذا المبلغ، وإلى جانب هذا أين وزارة القوى العاملة من إغلاق الشركات بشكل غير قانونى وتشريد عمالها بلا حقوق؟
