كتب محمد أبو عوض
قال أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، إن أزمة الدولار تحتاج إلى تكاتف كل أجهزة الدولة لحلها وليس البنك المركزى فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن السياسات النقدية للبنك المركزى الخاصة بإدارة العملة الأجنبية دقيق جدا، ويجب الحديث عنه بكل حذر، حيث إن السوق المصرى يمر بمرحلة صعبة بسبب عدم سيطرة الدولة على الدولار.
وأضاف عميد نواب الشرقية، كما يلقبه نواب المحافظة، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى زكى ويتمتع بعقلية اقتصادية قوية.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، سيسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.