مدحت الشريف يقترح على مدير أمن القاهرة ربط كاميرات المحال التجارية بأقسام الشرطة

التقى عدد من نواب محافظة القاهرة – 14 نائبا – أمس باللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، وعددا من قيادات وزارة الداخلية، فى إطار تواصل النواب مع الوزارة من أجل الحالة الأمنية بشكل عام ومطالب النواب بدوائرها بشكل خاص.

وقال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، والذى حضر اللقاء إنه قدم مجموعة من المقترحات فى إطار ضبط الأداء الأمنى سواء على المستوى العام، والتى يمكن تنفيذها داخل مديرية أمن القاهرة أو على مستوى الدائرة.

وفيما يتعلق بالمستوى العام قال إنه اقترح ربط الكاميرات، التى يتم تركيبها بواسطة المحال التجارية أو حتى المناطق السكنية مع شبكة تصب على شاشات متابعة داخل أقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية من مناطق مختلفة تابعة للأقسام، حيث إن الكاميرات يتم تركيبها على نفقة المواطنين فإن تكلفة الوزارة ستكون محدودة للغاية.

وأبدى الشريف استعداده التنسيق مع مجموعة من المحال التجارية فى أى من الشوارع التجارية الرئيسية بمصر الجديدة لإتمام عملية الربط مع أحد أقسام الشرطة كتجربة عملية ممكن أن تعمم بعد ذلك لبقية أقسام الدائرة ثم على مستوى أقسام محافظة القاهرة.

كما طالب الشريف بأهمية وضع آلية لاستقبال اتصالات نواب محافظة القاهرة فى غرفة عمليات المديرية من خلال تسجيل أرقام تليفوناتهم على تليفون خاص لتلقى بلاغتهم عن أى أحداث أمنية أو أى أحداث تخل بالأمن العام.

وعلى مستوى المقترحات التى قدمها الشريف فيما يخص دائرة النزهة ومصر الجديدة قال، إنه طالب بتواجد نقطة شرطة تشمل التخصصات المختلفة – إشغالات، مرافق، وغيرها- بالمناطق التجارية الكثيفة التردد عليها بواسطة المواطنين مثل منطقة ميدان الجامع وروكسى، وذلك لفرض القانون بشكل فاعل والتغلب على مشاكل إشغالات الطريق مثل الباعة الجائلين وسرقة المرافق، وتفعيل دور نقطة الشرطة فى منطقة موقف الألف مسكن لتنظيم أعمال هذا الموقف الذى أصبح أحد أشكال العشوائية المنتشرة لمواقف الميكروباص بشكل عام بمصر الجديدة والنزهة.
وطالب الشريف أخيرا بدعم عناصر حى مصر الجديدة والنزهة بقوات أمن كافية عند القيام بحملات إزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية المخالفة وقرارات الإزالة للمبانى المخالفة بإمتداد حى النزهة.

وأشار إلى أن النواب أكدوا بشكل عام على ضرورة محاسبة المتجاوزين من عناصر الشرطة حتى لا يسيئوا إلى بقية الجهاز الذى نحترمه ونقدر دوره الهام فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد النواب أنهم فى انتظار تعديلات قانون الشرطة الجديد، والذى سيتم عرضه على مجلس النواب، آملين أن يكفل هذا القانون إليه واضحة للثواب والعقاب لعناصر جهاز الشرطة والتأكيد على احترام كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية وتنظيم عملية حمل السلاح واستخدامه، حتى لا تتكرر التجاوزات التى حدثت فى الآونة الاخيرة.