الإسلامبولى: المحكمة سترفض طعن "عكاشة" على إسقاط عضويته لأن العمل البرلمانى محصن

قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن الطعن الذى تقدم به توفيق عكاشة النائب البرلمانى السابق على قرار إسقاط عضويته الصادر من مجلس النواب، لن يغير شيئًا فى الأمر، مشيرًا إلى أن المحكمة ستقضى بعدم اختصاصها فى نظر الطعن، حيث أن أى عمل برلمانى محصن.

وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه طبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وطبقًا للدستور فإن أى عمل برلمانى محصن من الطعن عليه، قائلًا: لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس النواب إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن أعمال البرلمان محصنة ضد أى إجراء قضائى، مشددًا على أن المحكمة الإدارية العليا سترفض الطعن لأنه ليس من اختصاصها الفصل فيه طبقًا للدستور.

وكان توفيق عكاشة، قد قدم اليوم الإثنين، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء وبطلان قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد به، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.

وكان مجلس النواب قد وافق بأكثر من ثلثى الأعضاء على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة بموافقة 465 نائبًا، ورفض 16 نائبًا فقط، وامتناع 9 عن التصويت.