كتب عبد الوهاب العفيفى
وأضاف "حسب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن الفكرة ليست فى مواجهة الإخوان، ولكن فى مواجهة القانون، وطالما بدأ التحقيق فى القضايا فلا بد من أن تنتهى التحقيقات وتنتهى الوقائع القانونية بحكم المحكمة، لأن المحكمة عندما تصدر حكما يكون حكمها هو عنوان الحقيقة.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إلى أنه يرفض إعادة التحقيقات فى القضايا السياسية المنسوبة لبعض الشباب خلال فترة حكم الإخوان، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك تهم منسوبة لأفراد وأخذت مجالها فى التحقيق وصدر حكم قانونى بشأنه، فإنه لا أحد يملك إعادة فتح التحقيق فيها بعد انتهاء القضاء منها وحسمه لها، طبقا للقانون والدستور والإجراءات الجنائية والعقوبات، وإلا تحولت الدولة من دولة سيادة القانون إلى سياسة الهوى السياسى.
وأكد رئيس حزب الحرية فى تصريحاته، أن الأحكام الباتة النهائية لا يقابلها إلا عفو رئاسي أو عفو من مجلس النواب، ينظمه الدستور والقانون، مضيفًا: "هذا الأمر لم يعرض على البرلمان حتى يصدر قرارًا بالعفو البرلمانى عن الثوريين القابعين فى السجون، وإذا عُرِض فستتم دراسة كل حالة بمفردها، وليس حسم الأمر بشكل عام".
