كتب إبراهيم حسان
قال النائب البرلمانى هيثم الحريرى: إن المحور السابع فى بيان الحكومة يتحدث عن الإصلاح الإدارى للدولة، ولا أحد يعترض على هذا الإصلاح، لكن طرح الحكومة لقانون الخدمة المدنية فى الفترة السابقة شيء مرفوض، لأن هذا القانون لن يصلح الفساد الموجود فى المجتمع.
وأضاف الحريرى خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار، أن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو تطبيق شيئين هما تقليل عدد الموظفين بالدولة، وتقليل بند الأجور، حتى تُضْبَط الموازنة العامة، وليس له أى علاقة بالفساد الإدارى أو أى شىء آخر، مضيفًا: "القانون يفقر أفقر موظفين داخل الدولة".
وأشار إلى أن البرنامج الحكومى مقتبس من برنامج التنمية المستدامة 2030 الذى أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا "رئيس الوزراء خد المختصر بتاعه وعمل برنامج الحكومة".
وأكد الحريرى، أنه كان يتمنى أن يترجم رئيس الوزراء برنامج رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة إلى خطوات تنفيذية محددة للعمل به، معلنًا عدم رضائه عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأن سياساتها غير مفهومة.
