البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرار السلبى للجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة، بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة، تابعة لبطريكية الروم الأرثوذكس بعد بيع العقار الموجودة به لأحد الأشخاص.
كما قضت بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح للأقباط الأرثوذكس، والقمص لوقا أسعد عوض عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، والفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة أم النور برشيد.
وأوضحت المحكمة أنها قبلت تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة، حيث تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
وأكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفًا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دار للعبادة، ولأول مرة قلبت المحكمة تدخل البابا تواضروس فى الدعوى بهدف حماية كنسية من هدمها باعتباره رمزًا دينيًا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل.
