كتب محمد عبد المجيد
قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب - تعليقًا على طلب الإحاطة الذى قدمه النائب هيثم أبو العز الحريرى لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتى الآن، رغم سقوطه قانونيًّا ودستوريًّا - إنه لو ظلت المؤسسات الرسمية تعمل بهذا القانون، فإنها ستتقدم بطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة، لأنه سيكون هناك خطأ إدارى وتشريعى لا يتقبله أحد.
وأضافت جليلة عثمان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أنه من المحتمل أن تكون الحكومة تتعامل مع القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، مع الاحتفاظ بالمكاسب المادية للقانون 18 لسنة 2015، حتى لا يضار عامل فى أجره، وأن يكون هناك بعد إنسانى أو اجتماعى فى تلك النقلة، مضيفة: "القانون الذى يجب تطبيقه هو القانون 47 لسنة 1978، وذلك بعد رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإنه سيكون هناك عدد من المشكلات والآثار المترتبة على هذا التغيير، وستكون هناك آثار نقدية عديدة، لأن هناك من استفاد من القانون رقم 18 وارتفع مرتبه بسببه".
و أشارت النائب جليلة عثمان فى تصريحاتها، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد، انتهت الحكومة من مسودته عبر إدخال تعديلات على المواد الخلافية فى القانون القديم، خلال الفترة الماضية، وأودعته فى مجلس النواب، ومن المنتظر أن يعيد المجلس مناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة.
الهايبر لينك :
http://www.parlmany.com/News/10/50167/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
