كتب مدحت وهبة
رأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مساء اليوم الخميس، الجلسة الختامية لمؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية، حيث ناقشت الجلسة مشروع الإعلان العربى حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التى تضمنها الإعلان وهى دمج خطة التنمية المستدامة فى الخطط الوطنية للتنمية، مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة فى هذا الإطار وإشراك القطاع الخاص والمدنى فى التنفيذ مع إطلاق مشروع وطنى يسمح بدمج الأهداف والآليات وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها.
فيما أوصى مؤتمر التنمية المستدامة إطلاق حملات توعوية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة تستهدف كل شرائح المجتمع بما فى ذلك المرأة والشباب وذوى الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، مع التأكيد على دعم الجهود لمواجهة الكوارث وإرساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين فى المنطقة ومؤازرة البلدان التى تمر بمراحل ما بعد النزاع لإرساء السلام.
وعلى مستوى المؤسسات أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبنى مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج، وتأخذ فى الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة، كما أوصى المؤتمر بإدخال تطوير شامل فى مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها، مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات عالية الجودة، وكذلك توفير مصادر بيانات حديثة وغير تقليدية والاستفادة من جهود المنظمات الدولية، وبما يخدم تنمية القدرات الوطنية فى بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة وإنشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار فى مجال البيانات.
فيما أوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة فى دعم جهود الدول العربية الرامية، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائى، كما أوصى باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا، مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت فى الدول الأقل نموا، مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة مع اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمى العربى على كافة المستويات كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميا وتعزيز التكامل العربى الاقتصادى مع تعزيز الآليات الإقليمية لحل النزاعات.
