كتب برلمانى
أكد النائب العام المساعد، مصطفى سليمان، أن المادة 57 من الدستور المصرى، والمادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات تمنعنا من إرسال سجل المكالمات للمحيطين بالشاب الإيطالى جوليو ريجينى إلى روما.
وأضاف "سليمان"، خلال مؤتمره الصحفى، المنعقد الآن، لعرض تفاصيل زيارة الوفد القضائى لروما أن الدستور والقانون يحكم آلية هذا الأمر وبالتالى لا يمكن إرسال هذا السجل إلى روما.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقده الآن حول تحقيقات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.