كتب جورج إيليا
قال محمود محمد زايد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قرار الحكومة بإلغاء إشراف وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى الممول من البنك الدولى إلى وزارة الرى بسبب ارتفاع معدلات المخالفات فى المشروع وضعف معدلات التنفيذ خلال سنوات إشراف وزارة الزراعة، "بداية لتوظيف الأعمال بالأماكن الصحيحة".
وأضاف تمراز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الرى هى المسئولة عن تطوير الرى الحقلى من خلال الإدارة العامة لتطوير الرى بالوزراة، وإدراجها سابقا تحت أعمال وزارة الزراعة خطأ قديم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإدارة العامة لتطوير الرى التابعة لوزارة الرى، تعمل بدراسات ممنهجة من خلال مهندسين متخصصين بشئون الرى، مطالبا بوضع رؤية واضحة وممنهجة لمشروع تطوير الرى الحقلى، والعمل على وضع رقابة دورية على جميع المشروعات.
