كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم 7 تقارير بشأن الاتفاقيات السبعة التى وافقت عليها فى اجتماعها أمس، والتى كانت عبارة عن اتفاقيات اقتصادية تتعلق بقروض حصلت مصر عليها.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس المجلس سيعرض هذه التقارير على الجلسة العامة يوم 8 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود أى مخالفات دستورية فى الاتفاقيات وأنها تتوافق مع المادة 151 من الدستور.
وأشار أبو شقة إلى أن المادة 197 من لائحة مجلس النواب وهى مادة مستحدثة توجب عرض أى اتفاقيات أو معاهدات على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكى تقول رأيها فيها من الناحية الدستورية.
وعما إذا كان عرض على اللجنة الاتفاقية المتعلقة بتعيين الحدود بين مصر والسعودية والتى أدت إلى تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، قال رئيس اللجنة: "إن هذه الاتفاقية لم تعرض علينا حتى الآن ولا نعرف عنها شيئًا"، مضيفًا: "نحن نبحث ما يعرض علينا، وما لا يعرض لا نبحث عنه".
وتابع: "حين يتم عرض الاتفاقية على اللجنة سنبحثها ونتعامل معها بكامل الشفافية والموضوعية، لكى لا نحجب أى حقيقة عن الشعب، ومن بداية العمل وأنا قلت ليس لدى ما أخفيه.. وإحنا فى هذا المكان لكى نكون عين الشعب وصوته ولسانه وتفكيره.. الإعلام سلطة رابعة من سلطات الدولة، ومن حقه أن يحصل على المعلومة".
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة فى اجتماعها المقبل سيكون مطروح أمامها 7 مشروعات قوانين لمناقشتها من بينها قانون الرسوم القضائية، والكسب غير المشروع، والنص الخاص بالمادة 98 من قانون العقوبات والخاصة باتهام ازدراء الأديان، وكذا مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش هذه المشروعات على وجه السرعة.
