كتب محمود حسين
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المعد من الحكومة مشروع جيد ومتوازن، ويتوافق مع أحكام الدستور الجديد.
وأضاف "أبو هميلة" لـ"برلمانى"، أنه يؤيد ما جاء بالمشروع من إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام الفردى والقائمة معا (المختلط)، مشيرًا إلى أن القائمة سيمثل فيها الفئات التى نص الدستور على تمثيلها من مرأة وأقباط وشباب وعمال وفلاحين وغيرهم، وباقى الفئات تمثل من خلال "النظام"، لافتًا إلى أنه يفضل تخصيص نسبة ثلثى المقاعد بالمجلس المحلى للقائمة والثلث للفردى، وليس كما ورد بمشروع الحكومة بتخصيص نصف للفردى ونصف للقائمة، مفضلًا إجراء حوار مجتمعى حوله لتحديد هذه النسب.
وأيد "أبو هميلة" نص مشروع الحكومة على تحقيق اللامركزية فى المحافظات، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم تأهيل العاملين فى المحليات ودواوين المحافظات والأحياء ومجالس المدن لاستقبال هذا القانون قبل إصداره، لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق هذا القانون، والتأكد من إمكانية تطبيق اللامركزية والضوابط والإجراءات التى نص عليها، وتولى المجالس الشعبية المحلية الرقابة على العاملين فى الأجهزة المحلية والمحافظين ورؤساء الأحياء بمنحها حق الاستجواب وسحب الثقة.
وتابع النائب، أنه يجب أن يكون هناك حسن اختيار لأعضاء المجاسل المحلية، بأن تتضمن شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية الحد الأدنى للتأهيل العلمى بحصول المرشح على التعليم الأساسى على الأقل كما نص مشروع الحكومة، والتركيز على أن يكون المرشح ذو سمعة طيبة ويتمتع بالنزاهة، لأنه فى المجالس السابقة كان يتم اختيار عناصر سيئة فيها، موضحًا أن رئيس لجنة الصحة فى أحد المجالس المحلية لإحدى المحافظات كان "تمرجى" وكان يجلس أمامه مدير مديرية الصحة بالمحافظة، لذلك التأهيل العلمى لعضو المحليات أمر ضرورى.
وشدد "أبو هميلة"، على ضرورة وضع الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات المحلية، وسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى الإشراف على انتخابات المحليات.
