كتب محمود حسين
قال شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب الفائز فى الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، عن حزب مصر بلدى، إن مصر تحتاج إلى بنية تشريعية كبيرة فى مختلف مناحى الحياة فى ظل الدستور الجديد، وإن البرلمان المقبل ستكون أمامه مهام تشريعية جسيمة.
وأضاف النائب البرلمانى - فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد - أن هناك عديدًا من القوانين والتشريعات التى يجب إعادة النظر فيها وتعديلها حتى تتوافق وتتطابق مع أحكام الدستور، وهناك قوانين عفى عليها الزمن، وأصبحت غير صالحة للتطبيق، وهناك قوانين سيتم استحداثها التزامًا بنصوص الدستور الجديد، كما أن هناك قوانين أكثر إلحاحًا أوجب الدستور إصدارها خلال دور الانعقاد الأول، والتى ستحافظ على استقرار مصر ورخائها.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن المجلس النواب مكلف بالتصدى لكل القوانين والقرارات التى صدرت من رؤساء الجمهورية خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن هناك أكثر من 400 قانون صدرت خلال الفترة الماضية، وأن المادة 156 من الدستور توجب عرض هذه القوانين على مجلس النواب ومناقشتها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، قائلا: "وإن كان بعض الفقهاء القانونيين يرون أن نص الدستور الخاص بمدة الـ 15 يوما نص تنظيمى وليس وجوبيا، لكننا لا بدّ من أن نلتزم بالنص دون تمديد، حتى لو وصل الأمر لأن نقبع داخل جدران المجلس ليلا ونهارا، ولا نخرج منه حتى ننتهى من هذه القوانين، ولو جلسنا فى المجلس 150 يومًا".
وتابع النائب فى تصريحه لـ "برلمانى" قائلاً: "مصر تواجه تحديات كبيرة، ولذلك يجب أن يكون النواب على مستوى شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين يموتون دفاعا عن الوطن ويهبون لنا الحياة، وهذه الدورة أسمّيها دورة مصر، فلا بدّ من أن يكون النائب مقاتلا داخل المجلس، عبر بذل كل ما لديه من مجهود لوضع التشريعات اللازمة التى تحافظ على سلامة وأمن الوطن، ليكون النواب خلية نحل دائمة للقيام بمهامهم"، مؤكّدًا أن أبرز المشكلات التى تعانى منها محافظة أسوان، وسيطرحها فى البرلمان المقبل، هى مشكلة الصرف الصحى التى أصبحت كارثة، وما زالت مخلفات الصرف تنساب إلى نهر النيل، ما يؤدى إلى تلوث المياه، وذلك إضافة إلى قضايا التمليك والمصانع المعطلة مثل مصنع الحديد والصلب.
