كتب زكى القاضى
تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بمشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالى الخاص بعمل المصابين بنسبة إعاقة المعروف باسم "عمال الـ 5%" بالشركات ويتضمن التعديل نص واضح وصريح بحبس رب وصاحب العمل الذى يرفض تعيينهم وتغليظ العقوبة المالية لتصل إلى 100 ألف جنيه.
قال كمال فى تصريحات صحفية، إن القانون الحالى لا يلزم صاحب العمل بتعيين المصابين بنسبة إعاقة وفرض عليهم غرامة مالية هزيلة لا تزيد عن 100 جنيه، مما يجعلهم يتهربون من تعيين هؤلاء وكأننا نعاقبهم على إعاقتهم ومشكلاتهم الصحية.
أضاف كمال أن هناك الكثير من الشركات بمنطقة شمال غرب خليج السويس والأدبية والمناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية ترفض عمل هؤلاء وتتعامل معهم بتعالى وإهانة، فضلًا إن هناك شركات تعين هؤلاء على قوتهم وترفض دخولهم الشركة وتصرف لهم راتب هزيل شهريًا وكأنها إعانه لهم وهو أمر مخالف للدستور واحترام آدمية أى إنسان.
تابع كمال أنه ينتظر أن تحيل أمانة المجلس القانون الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من أجل بحثه ومن ثم إقراره، موضحًا أن هذا القانون الحالى يعانى منه كثير من الأسر المصرية.
يذكر أن المادة التاسعة من قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة نصت على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون فى مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، يجب عليهم استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك فى حدود 5% من مجموع عدد العمال فى الجهة التى يرشحون فيها، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم فى الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريقة الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه (شهادة التأهيل الاجتماعى).
