كتب محمد صبحى
قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها، إنها أرسلت مقترحا لقانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان المصرى, وزارة الشئون القانونية ومجلس الوزراء, والمسودة هى الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان", التابعة للمؤسسة التى تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.
وأوضحت المؤسسة فى بيانها، أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان وممثلى الأحزاب السياسية وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين ومستشارى مجلس الدولة والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وتابعت المؤسسة أن المائدة المستديرة ناقشت المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.
وأوضحت المؤسسة أنه تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية ، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة فى الجانب الرقابى ، كما تضمنت المسودة مقترحا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة فى مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية .
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن مسودة القانون تأتى فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة" الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين، والذى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدورى الشامل 2014.
وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت
