"برلمانى" ينشر أهم وأخطر التصريحات البرلمانية خلال الساعات الماضية

يرصد "برلمانى" وكالة أنباء اليوم السابع البرلمانية، أهم وأخطر التصريحات البرلمانية التى حدثت خلال أحداث أمس كالتالى:-

على عبد العال: التقسيم الإدارى الطولى سيئ.. والعرضى يربط بين الصعيد بالبحر الأحمر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، استكمال المناقشة فى عدد من الملفات المهمة، إضافة إلى مناقشة عدة تقارير من اللجان التى كانت مكلفة بزيارة مطروح وسيناء وحلايب وشلاتين، والتى ناقشت عددا من التوصيات المهمة التى أحالت عدد من القرارات الرئاسية للجان المختصة، كما تم الإعلان عن نقل تبعية حلايب وشلاتين إلى أسوان.

وقد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منطقة حلايب وشلاتين فى التقسيم الإدارى الجديد سيتم ضمها لمحافظة أسوان أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بزيارة مدينتى حلايب وشلاتين خلال الجلسة العامة .

وأضاف على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اعتماد التقسيم العرضى لمحافظة الوادى الجديد وليس الطولى الذى أدى إلى مشاكل عديدة، وإن التقسيم الإدارى الطولى كان سيئًا، والتقسيم العرضى سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال كلمته، أنه لم يصدر قرارا بضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان، لافتا إلى أن نص المادة 171 من الدستور تمنح رئيس مجلس الوزراء وحده سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

"تشريعية النواب" توافق على قانون المحال.. ونائب: "ده تدمير للمجلس ودعم للفساد"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على الفقرة الأولى من تعديل قانون المحال العام المقدم من الحكومة، وينص على أن كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المشروع القائم ينص على العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

جاءت الموافقة بعد اعتراضات شديدة من أعضاء اللجنة على القانون والتصويت أكثر من مرة، وقال النائب أبو المعاطى مصطفى مخاطبا رئاسة اللجنة أنتم بهذا تدمرون المجلس وتدعمون الفساد، واعترض النائب محمد مدينة، على كلام النائب قائلا: "هذه مصادرة على حقى فى إبداء الرأى وإذا استمر النقاش بهذه الطريقة فسأستقيل من اللجنة".

مجدى مرشد: تطوير القطاع لن يتحقق إلا بزيادة مخصصاته فى الموازنة العامة للدولة

قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن تطوير القطاع لن يتحقق إلا بزيادة مخصصاته فى الموازنة العامة للدولة، والالتزام بالنسبة التى حددها الدستور وهى 3% من الناتج القومى.

وأكد مرشد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه سيتمسك بالحصة التى أقرها الدستور فى الموازنة العامة للدولة للإنفاق على الصحة، قائلا إن التأمين الصحى الشامل إلزامى لتطوير القطاع، بحيث يحصل الجميع على خدمة علاجية واحدة.

وأشار مرشد، إلى أن قطاع الصحة فى مصر يعانى من حالة تدنى لا مثيل لها على مستوى جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى يتحمل 70% من نفقات علاجه، وتتحمل الدولة 30% فقط.

وأضاف مرشد: "ملف الصحة أحد الملفات الحيوية التى يحقق تطويرها رضا المواطن المصرى"، لافتًا إلى أن أغلب مخصصات قطاع الصحة تذهب إلى المرتبات، ولا يتبقى منها إلا الفتات لتطوير وتحسين الخدمة.

سوزى ناشد: مادة ازدراء الأديان فى حاجة لضبط الصياغة ولا أؤيد حذفها

قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها غير مؤيدة لإلغاء فقرة ازدراء الأديان من المادة 98 بقانون العقوبات، مشيرة إلى أن الفقرة فى حاجة إلى ضبط صياغة ووضع تعريف واضح جامع لازدراء الأديان ووضع ضوابط معينة لمعنى الازدراء.

وأضافت سوزى ناشد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب أيضًا تحديد سن من تطبق عليه المادة، قائلة: "لا يعقل أن تطبق المادة على أطفال، بيفهموا هما إيه علشان يواجهوا تهمة ازدراء أديان".

وطالبت النائبة، بعقد جلسات استماع مع لجنة حقوق الإنسان، لتجنب الوقوع فى أخطاء تسىء لحقوق المواطن أثناء صياغة الفقرة، مؤكدة على ضرورة تضمن توضيح الفرق بين حرية الرأى والتعبير والازدراء بمعنى الاحتقار الذى قد يتسبب فى النيل من السلم العام.