شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، الثلاثاء، جدلا كبيرا بين الأعضاء والنواب، الذين حضروا من خارج اللجنة، حول المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، وانتهى الأمر إلى تأجيل مناقشة مادة العلاوات والمادة السابقة لها رقم (36) الخاصة بتحديد الأجر الوظيفى وفقا للجدول المرفقة بمشروع القانون لحين مناقشتها مع الجداول المرفقة بنهاية المشروع، ومخاطبة وزارة التخطيط لمعرفة الجهات والفئات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة المادة (37) بمشروع الحكومة على أنه: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، فيما نص مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات على أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم فى الأجور سنويا.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العلاوة الدورية تختلف عن العلاوة الخاصة 10%، التى كان يمنحها رئيس الجمهورية كمنحة سابقا، والعلاوة الدورية كانت تبلغ فى قانون 47 (جنيها وربع) وزادت فى القانون الجديد، مشيرة إلى أن مادة العلاوة تعد صلب قانون الخدمة المدنية والشعب المصرى كله ينتظرها.
وأضاف "وهب الله" أن قانون العمل ينص على العلاوة 7% من الأجر التأمينى، وسأل النواب عما إذا كانوا يتحدثون عن الاتساق الوظيفى بأن تكون العلاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مثل الخاص وقطاع الأعمال العام، موضحا أن الحد الأدنى للعاملين بالحكومة 1200 حددهم القانون من الأجر الشامل الكامل.
وتابع "وهب الله" موجها حديثه للنواب: "لا تنسوا أن القانون فيه علاوات كثيرة منها علاوة تشجيعية 2.5%، وعلاوات الترقية، لكن أنا متفق تماما مع ألا تقل العلاوة عن 5%".
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، "لن نقبل أن تكون العلاوة الدورية أقل من 7% وتزيد على الأجر الأساسى سنويا"، موضحة أن نسبة الـ 5% ستظل لمدة 10 سنوات لا تزيد ولا تزيد مرتبات الموظفين وبالتالى يجب رفعها إلى 7 %.
وقال النائب أحمد الشرقاوى، إنه يجب مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإنه يرى ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الكامل، لافتا إلى أن هناك مقترح بأن تكون 10% ولكن فى كل الأحوال لا يجب أن تقل عن 7%.
وتابع "الشرقاوى": "لازم القاعدة بتاعتنا المنطقية اللى نمشى عليها تكون هى، اعط للموظف حقه وخد منه حقك، كل القواعد فى هذا القانون يجب أن تؤدى إلى أن الموظف يعمل بجد واجتهاد والدولة تأخد حقها منه ويأخد الموظف حقه مقابل هذا العمل، وبالتالى قاعدة المساواة بتقول العاملين بالقطاع الأعمال العام يتساووا مع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة".
وأكد النائب هيثم الحريرى أن ما سيتم الاتفاق عليه بشأن مادة العلاوة الدورية سيكون هو رسالة للمجتمع عن أساس قانون الخدمة المدنية، قائلا: "40 جنيها حدا أدنى للزيادة فى العلاوة و100 جنيه حدا أقصى للزيادة أمر غير مقبول على الإطلاق فى ظل ارتفاع الأسعار، وهذه المادة ترتبط بالمادة التى قبلها الخاصة بالأجر الوظيفى إما نتفق على تعديل الأجر الوظيفى ولا يقل عن 1200 جنيه".
وأوضح النائب إيهاب غطاطى أنه يتفق مع النص الوارد فى مشروع الحكومة، قائلا: "الحكومة تعاملت مع هذا النص بحكمة، وأنا اتكلم من منطلق علمى بحت، فردا على مراعاة البعد الاجتماعى للموظف، فإن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج إلا لـ2 مليون موظف فقط، وهذا القانون يخاطب 7 ملايين"، وذلك ردا على حديث النائب هيثم الحريرى الذى طالب بمراعاة البعد الاجتماعى للموظف وألا تقل العلاوة عن 5% من الأجر الأساسى وربطها بالحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: " إننا نتمسك بما ورد فى مشروعنا بأن تكون العلاوة الدورية 10%، وممكن نقبل اقتراح النائب أنور السادات فى مشروعه الذى يربطها بمعدل التضخم".
وأكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن الجداول المرفقة بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأجر الوظيفى، يجب أن تعدل أولا، وإذا تم تعديلها تبدأ وفقا للحد الأدنى 1200 جنيه مع مراعاة التدرج فى الوظائف، وأنه فى هذه الحالة مع نسبة الـ5%.
وقال "شعبان": "أما إذا كانت هذه الجداول على حالتها كما هى فى مش روع الحكومة فأنا مع أن تكون العلاوة 7% على الأقل من الأجر الأساسى"، مستطردا: مفيش حد عايز يهد البلد.. كلنا نعمل لمصلحة الوطن والغلابة، والموظف مهما كان هو موظف غلبان لو عايز تصلح من شأنه الوظيفى لازم تصلح حاله ماليا، وهذا القانون لا يطبق على 7 ملايين موظف كاملا وهذا الكلام عارى من الصحة وممكن أجبلكم الأرقام الحقيقية والرقم يقل عن 3 مليون، وأنا مش مسئول عن موزانة الدولة".
وتابع: "الـ10 والـ15% ألغو العام السابق وبالتالى أزالت عبئا كبيرا عن الموازنة وأصبح بديلها الـ5 %، فلابد من وضع الـ5 % فى الجدول".
